افزایش فاصله نرخ مصوب و بازار خرده فروشی مرغ | کمترین قیمت مرغ در بازار چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۲۶۸
به گزارش همشهری آنلاین، حاشیه‌های قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار وارد سومین ماه خود شده است. طی ۲ ماه گذشته نوسان قیمت این دو ماده غذایی پرمصرف چشمگیر بوده و آنها هر روز از نرخ مصوب فاصله بیشتری گرفته‌اند.
به‌رغم کاهش تقاضا که بخش زیادی از آن ناشی از رشد قیمت تلقی می‌شود، مرغداران ۲ ماه است که با ارائه مستندات رشد هزینه تولید و زیان‌های وارد شده از دولت می‌خواهند نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ و تخم‌مرغ نداریم، تأکید کرد: قیمت مرغ کماکان ۵۹.۸۰۰تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم.
محسن شیراوند افزود: سیاست وزارت جهادکشاورزی در حوزه مصرف‌کننده ثبات قیمت و در حوزه تولیدکننده کمک حداکثری به توسعه و رونق هرچه بیشتر تولید است، امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه‌های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام‌شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف‌کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.
به‌گفته معاون وزیر جهادکشاورزی هم‌اکنون کمبودی در زمینه تأمین نهاده‌های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد و نهایتاً اوایل آبان ماه تمام تعهدات محقق می‌شود. این در حالی است که با وجود تامین نهاده‌ها آنچه باعث افزایش هزینه تولید طیور شده رشد شش برابری قیمت این اقلام بوده است.
مشاهدات بازار چه میگویدبراساس مشاهدات میدانی، کمترین رقم اعلامی برای هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌های تهران ۶۵ هزار تومان است البته در برخی مناطق تهران و بعضی فروشگاه‌ها این محصول حتی با قیمت ۸۰تا ۹۰هزار تومان هم در حال عرضه است.
همزمان با افزایش قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها از ابتدای شهریور، میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تنها مراکزی بودند که این کالا را با نرخ مصوب عرضه می‌کردند اما در یک هفته گذشته بهای مرغ در این بازارها هم از نرخ مصوب فراتر رفته و هر کیلو مرغ تازه در بسته‌بندی‌های کیسه‌ای ۶۰.۶۰۰تومان قیمت خورده است.
دولت از یک‌ماه پیش با توزیع مرغ منجمد تلاش کرد قیمت را در بازار تنظیم کند. مرغ منجمد هم‌اکنون با قیمت مصوب ۴۳.۵۰۰تومان در حال توزیع است اما نتوانسته قیمت مرغ گرم را کاهشی کند.
رقم‌های اعلامی برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه نیز نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰هزار تومان را برای مرغ بپذیرند. میانگین قیمت مرغ کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده و از رقم ۴۴.۳۰۰تومان به ۶۲.۸۰۰تومان رسیده است. براساس داده‌های شبکه خبری صنعت مرغداری و دامپروری کشور میانگین قیمت مرغ کشتار نخستین روز آبان نیز روی عدد ۶۲.۵۰۰تومان ایستاده که نشان می‌دهد مرغ عرضه شده در خرده‌فروشی‌ها حتی بدون سود نمی‌تواند با نرخ مصوب ۵۹.۸۰۰تومان عرضه شود. در چنین شرایطی دولت با چه سیاستی می‌تواند قیمت مرغ را دوباره به نرخ مصوب بازگرداند؟
پیشنهادهای بخش خصوصی برای کاهش هزینهکاهش تقاضا برای مرغ همزمان با افزایش قیمت این محصول از خرداد، باعث شد تولیدکنندگان با کاهش جوجه‌ریزی از تیرماه تلاش کنند تا حدودی زیان ناشی از رشد هزینه تولید و افت تقاضا را جبران کنند که این امر به افزایش قیمت مرغ از ابتدای شهریور ماه منجر شد.
نهاده‌های دامی و جوجه یکروزه، عمده هزینه تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ را تشکیل می‌دهد. قیمت مصوب نهاده‌ها به‌عنوان نخستین حلقه از زنجیره تولید دام و طیور، از اردیبهشت امسال با حذف ارز ترجیحی ۶برابر شده و هزینه تولید را برای مرغداران به‌شدت افزایش داده است. قیمت جوجه یکروزه هم در ۳ماه گذشته ۷برابر شده است.
به‌گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی جوجه یکروزه که اوایل تابستان به ۲هزار تومان رسیده بود امروز ۱۵هزارتومان قیمت دارد و این رقم هزینه بزرگی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
محمد یوسفی در پاسخ به این پرسش که دولت چه راهکارهایی برای کاهش هزینه در ابتدای زنجیره تولید پیش رو دارد؟ به همشهری گفت: جوجه یک‌روزه‌ای که با قیمت ۱۵هزار تومان خریداری می‌شود تا به فرآوری برسد ۲۰هزار تومان برای مرغدار تمام می‌شود و یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند بخشی از هزینه تولید را کاهش دهد، تعدیل قیمت این نهاده تولید است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان برای صادرات، مشوق‌های صادراتی را یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حمایتی دولت عنوان کرد و افزود: درحالی‌که تمام دنیا در شرایط کاهش مصرف داخلی زمینه صادرات را فراهم می‌کند در کشور ما سختگیری‌هابه قدری بوده که بسیاری از تولیدکنندگان از تولید فاصله گرفته‌اند.
او در واکنش به اظهارات معاون وزیر جهادکشاورزی درباره توافق با بخش خصوصی گفت: تا امروز دعوتی از فعالان بخش خصوصی نشده و جلسه‌ای هم برگزار نشده در نتیجه مشخص نیست دولت با چه سیاستی قرار است هزینه را برای تولیدکنندگان کاهش دهد. به‌گفته یوسفی، بیشتر مرغداران مشکلات شدید نقدینگی دارند و بانک‌ها نیز در این زمینه همکاری خوبی ندارند و این بر مشکلات بخش خصوصی افزوده است.
کد خبر 714434 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مرغ تخم مرغ گرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مرغ تخم مرغ گرانی مرغ و تخم مرغ هزینه تولید خرده فروشی بخش خصوصی قیمت مرغ نرخ مصوب نهاده ها برای مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
جاده کندوان یک طرفه شد